وافقت الحكومة المغربية على زيادة اجور العاملين في الحكومة والقطاع العام على مدى ثلاث سنوات بكلفة 5 مليارات دولار في استجابة لمطالب نقابات العمال مع تزايد ضغوط الاصلاحات في المنطقة.وذكر
التلفزيون المغربي ان الوزير الاول (رئيس الحكومة) عباس الفاسي وقع مسودة اتفاق مع النقابات المغربية حول صفقة الرواتب ووضع حد ادنى للاجور.وتلك احدث خطوة من جانب حكومة الملك محمد الخامس بتقديم المنح المالية للمواطنين تفاديا لاضطرابات شعبية كما حدث في دول عربية اخرى.
وكان الالاف من المغاربة خرجوا يوم الاحد في مسيرات مطالبة بالاصلاح في البلاد.
ونقلت وكالة رويترز عن مصطفى خلفي، رئيس تحرير صحيفة التجديد الناطقة بلسان حزب المعارضة الرئيسي والمقربة من احدى النقابات التي شاركت في الاتفاق، قوله: "هذا اتفاق غاية في الكرم".
وقدر كلفة اتفاق الاجور بنحو 43 مليار درهم مغربي (5.4 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات مشيرا الى ان التمويل سياتي من خفض انفاق كل وزارات وادارات الحكومة بنسبة 10 في المئة.
وذكر التلفزيون الرسمي ان العاملين في القطاع العام سيحصلون على زيادة بمقدار 600 درهم (80 دولار) شهريا بدءا من اول مايو/ايار، اما الحد الادنى لمعاش التقاعد للقطاع العام والخاص فسيرتفع بنسبة 70 في المئة الى الف درهم شهريا.
وسيرتفع الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المئة من يوليو/تموز وبنسبة 5 في المئة في 2012.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق